الاستثمار السياحي
تملك الجزائر مقومات سياحية تجعلها قادرة على القيام بالاستثمار السياحي كبديل للمحروقات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، إلا أن الاستثمار السياحي يتطلب رؤوس أموال ضخمة وتمويلات طويلة المدى ويستلزم آجال إنجاز، طويلة نسبيا، تتراوح عادة ما بين ثلاثة إلى خمس سنوات وبالمقابل يدر مردودية متأخرة تتحقق على المديين المتوسط والطويل. من أجل توفير الأموال اللازمة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية الخاصة بتهيئة القطاع السياحي، يجب تنويع أساليب التمويل بين العام والخاص، المحلي والأجنبي.
1. المؤسسات الفندقية:
يقصد بمؤسسة فندقية، كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبائن مارين أو مقيمين دون أن يتخذونها سكنا لهم، و توفر لهم أساسا خدمات الإقامة مصحوبة بالخدمات المرتبطة بها.
يمكن أن تزود المؤسسة الفندقية بالنظر الى نوعها و مكان وجودها بمرافق تقدم خدمات الإطعام و التسلية و التنزه و التنشيط و التداوي و الرفاهية و الراحة و الرياضة و المؤتمرات و جميع الأنشطة الأخرى المتعلقة بالسياحة.
تخضع للمرسوم التنفيذي رقم: 19/158 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق لـ 30 أفريل سنة 2019، يعرف المؤسسات الفندقية و يحدد كيفيات استغلالها و تصنيفها و اعتماد مسيريها، و يعرفها كما يلي:
يمكن أن تزود المؤسسة الفندقية بالنظر الى نوعها و مكان وجودها بمرافق تقدم خدمات الإطعام و التسلية و التنزه و التنشيط و التداوي و الرفاهية و الراحة و الرياضة و المؤتمرات و جميع الأنشطة الأخرى المتعلقة بالسياحة.
تخضع للمرسوم التنفيذي رقم: 19/158 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق لـ 30 أفريل سنة 2019، يعرف المؤسسات الفندقية و يحدد كيفيات استغلالها و تصنيفها و اعتماد مسيريها، و يعرفها كما يلي:
1) الفنادق:
مؤسسة توفر للتأجير وحدات للإيواء في شكل غرف و أجنحة عند الاقتضاء تقع في مبنى و أو في هياكل أجنحة منفصلة، يمكن أن تضمن خدمات الإطعام و التنشيط، كما ترتب الفنادق في خمسة (5) أصناف.
2) المركب السياحي أو قرية عطل:
توفر للتأجير وحدات للإيواء منعزلة أو مجمعة تتواجد داخل فندق أو عدة فنادق أو داخل مجموعات شقق أو شاليهات أو بنغالوهات، توفر مختلف الخدمات التجارية ة الإطعام و الراحة و الألعاب و الرياضة و الترفيه، كما تصنف المركبات السياحية أو قرى العطل في ثلاثة (3) أصناف.
3) شقق الفندق أو الإقامة الفندقية:
توفر للتأجير وحدات للإيواء في شكل شقق منعزلة او مجمعة و مجهزة بمطبخ، كما يمكن أن تضمن خدمات الإطعام و الترفيه، و ترتب شقق الفنادق أو الإقامة الفندقية في ثلاثة (3) أصناف.
4) الموتيل أو نزل الطريق:
مؤسسة تقع بالقرب من محور الطريق توفر للتأجير لزبائن مارين يتشكلون أساسا من مستعملي الطريق وحدات للإيواء في شكل غرف تقع في مبنى و أو في هياكل أجنحة منفصلة، كما يمكن أن تضمن خدمات الإطعام و الترفيه، و يرتب الموتيل أو نزل الطريق في ثلاثة (3) أصناف.
5) المخيم السياحي:
مؤسسة للإيواء تقع ضمن مساحة مهيأة و مغلقة و محروسة توفر للإيجار شالهيهات أو بنغالوهات على شكل هياكل خفيفة أو أماكن موجهة لاستقبال الأشخاص القاصدين التخييم و تضم تجهيزات خفيفة ضرورية لإقامتهم، كما يمكن أن يوفر أماكن مجهزة بمعدات الإيواء للتخييم، ثابتة أو غير ثابتة، و ينبغي أن يشمل خدمات صحية و إطعام جماعي، و ترتب المخيمات السياحية في ثلاثة (3) أصناف.
2. وكالة السياحة و الاسفار:
تخضع للقانون رقم99/06 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق لـ 04 أفريل سنة 1999 يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة و الأسفار.
كل مؤسسة تجارية تمارس بصفة دائمة نشاطا سياحيا يتمثل في بيع مباشرة أو غير مباشرة رحلات و إقامات فردية أو جماعية و كل أنواع الخدمات المرتبطة بها كما هو منصوص عليها.
كل مؤسسة تجارية تمارس بصفة دائمة نشاطا سياحيا يتمثل في بيع مباشرة أو غير مباشرة رحلات و إقامات فردية أو جماعية و كل أنواع الخدمات المرتبطة بها كما هو منصوص عليها.
3. الإطعام السياحي:
يخضع للمرسوم التنفيذي رقم:19/151 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق لـ29 أفريل سنة 2019 يتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي و تنظيمه.
تعدّ “مطاعم سياحية”، المطاعم التي تتوفر على معدات وتجهيزات تتوافق مع مستوى معيّن من الراحة والخدمة والمخصصة لتقديم وجبات على اختلاف أنواعها للزبائن، مرفوقة بتنشيط أو بدونه.
تعدّ “مطاعم سياحية”، المطاعم التي تتوفر على معدات وتجهيزات تتوافق مع مستوى معيّن من الراحة والخدمة والمخصصة لتقديم وجبات على اختلاف أنواعها للزبائن، مرفوقة بتنشيط أو بدونه.
4. الإقامة لدى الساكن:
تخضع لقوانين المنشور الوزاري المشترك رقم 01/2012 المؤرخ في 16 جوان 2012 الذي يحدد كيفية الإقامة لدى الساكن أو صيغة الإيواء السياحي.
تعتبر صيغة ‘’ الإقامة لدى الساكن” الطريقة التي بموجبها يضع صاحب المسكن تحت تصرف شخص أو عدة أشخاص بمقابل مالي وبصفة مؤقتة كل أو جزء من ملكيته مرفقة بتقديم خدمات، كما يجب أن يكون المسكن مفروشا ويستوفي شروط الأمن والصحة والنظافة.
لوضع سكن خاص تحت صيغة الإقامة لدى الساكن يجب أن يستوفي الشروط التالية:
أ- يمكن أن يكون المسكن موضــــوع الإيواء للسيـــــاح منزل فردي أو شقــة في مبنى سكني جماعي و يستثنى من ذلك السقيفة و المآرب و المساكن غير المنتهية الانجاز.
ب- يحق للمالك تأجير كل أو جزء من ملكياته لنفس الشخص أو العائلة أو للعديد من السياح بصفة فردية، في حالة غرف ضيوف، على أن لا يتجاوز العد الإجمالي للمستأجرين 15 فردا و عدد الغرف 5.
ت- إن الطبيعة المؤقتة للتأجير تعد ضرورية، حيث يجب أن تتوافق مدة الإيجار مع فترة إقامة السائح دون أن تتخذ كإقامة دائمة.
ث- يجوز للمالك تأجير جزء من منزله أو مجمله في حالة عدم شغله للمنزل خلال فترة الإيجار، على أن يكون منزل المعني بمثابة إقامته المعتادة و ليس ملكية مخصصة للإيجار.
ج- يجب أن تقترن الإقامة لدى الساكن بحد ادني من الخدمات المضمونة من طرف المالك، تحدد طبيعتها بالاتفاق بين الطرفين، على انه يشترط الاستقبال الشخصي من طرف المالك.
ح- يقصد بالأثاث الحد الأدنى من التجهيزات التي تسمح للمستأجر الإقامة المريحـة خلال فترة تواجده كذلك، يجب أن تستوفي الغرف الموضوعة تحت تصرف المستأجرين الشروط الصحية، أما باقي التجهيزات فيمكن أن تكون موضوع اتفاق بين المالك والمستأجر.
خ- ضرورة مطابقة المسكن المخصص للإيجار لقواعد النظافة والأمن والنقاوة.
تعتبر صيغة ‘’ الإقامة لدى الساكن” الطريقة التي بموجبها يضع صاحب المسكن تحت تصرف شخص أو عدة أشخاص بمقابل مالي وبصفة مؤقتة كل أو جزء من ملكيته مرفقة بتقديم خدمات، كما يجب أن يكون المسكن مفروشا ويستوفي شروط الأمن والصحة والنظافة.
لوضع سكن خاص تحت صيغة الإقامة لدى الساكن يجب أن يستوفي الشروط التالية:
أ- يمكن أن يكون المسكن موضــــوع الإيواء للسيـــــاح منزل فردي أو شقــة في مبنى سكني جماعي و يستثنى من ذلك السقيفة و المآرب و المساكن غير المنتهية الانجاز.
ب- يحق للمالك تأجير كل أو جزء من ملكياته لنفس الشخص أو العائلة أو للعديد من السياح بصفة فردية، في حالة غرف ضيوف، على أن لا يتجاوز العد الإجمالي للمستأجرين 15 فردا و عدد الغرف 5.
ت- إن الطبيعة المؤقتة للتأجير تعد ضرورية، حيث يجب أن تتوافق مدة الإيجار مع فترة إقامة السائح دون أن تتخذ كإقامة دائمة.
ث- يجوز للمالك تأجير جزء من منزله أو مجمله في حالة عدم شغله للمنزل خلال فترة الإيجار، على أن يكون منزل المعني بمثابة إقامته المعتادة و ليس ملكية مخصصة للإيجار.
ج- يجب أن تقترن الإقامة لدى الساكن بحد ادني من الخدمات المضمونة من طرف المالك، تحدد طبيعتها بالاتفاق بين الطرفين، على انه يشترط الاستقبال الشخصي من طرف المالك.
ح- يقصد بالأثاث الحد الأدنى من التجهيزات التي تسمح للمستأجر الإقامة المريحـة خلال فترة تواجده كذلك، يجب أن تستوفي الغرف الموضوعة تحت تصرف المستأجرين الشروط الصحية، أما باقي التجهيزات فيمكن أن تكون موضوع اتفاق بين المالك والمستأجر.
خ- ضرورة مطابقة المسكن المخصص للإيجار لقواعد النظافة والأمن والنقاوة.
5. الدليل السياحي:
يخضع هذا النشاط للمرسوم التنفيذي 06-224 المؤرخ في 21/06/2006 حيث يعد الدليل في السياحة كل شخص طبيعي يرافق السياح مقابل أجر بمناسبة رحلات سياحية وأسفار منظمة في المتاحف والنصب التذكارية والمعالم التاريخية الحظائر الثقافية والطبيعية والأماكن السياحية، تجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط ينظم في صنفين دليل سياحي وطني ودليل سياحي محلي.
التنميـــــة السيـــاحية:
تعتبر التنمية السياحية أحد الأساليب الهامة لتحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة عن طريق عمل نوع من التجانس والتوافق بين مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية لإحراز التقدم في نوعية الحياة ومستوياتها وتحقيق الرخاء الاقتصادي ،ولا يتصور أن يتحقق كل ذلك كهدف نهائي إلا بتحقيق الأهداف المرحلية في القطاعات الإنتاجية والخدمية على اختلافها. والسؤال المطروح هو ماهو أثر التنمية السياحية على التنمية الاقتصادية المتوازنة والمتكاملة وما مدى إمكانية أن تلعب السياحة دورا مساندا ومهما في هذا المجال في الجزائر .
ومن رهانات التنمية السياحية في الجزائر:
.1 الرهانات الاقتصادية:
تتمثل في الموارد السياحية التي توفرها وسائل الدخل الخارجي وآثارها على مي ا زن المدفوعات وعلى القطاعات الأخرى المنتجة للسياحة )الفلاحة، الصناعات التقليدية، العمارة والأشغال العمومية، الخدمات…(.
2. الرهانات حول التشغيل:
تمثل السياحة بالإضافة لتشغليها لأعداد كبيرة ومكثفة من اليد العاملة في المناصب المباشرة وغير المباشرة، وسيلة فعالة لإدماج عدد كبير من الشباب البطال في الحياة الاجتماعية والمهنية.
3. رهانات البيئة والتنمية المحلية:
تشكل السياحة أحد العناصر الأساسية لأية سياسة للتهيئة الجهوية والتنمية المحلية للإقليم، إن لم تكن السياحة هي العامل الأول المهيكل للفضاء الجيو إقتصادي. وأكثر من ذلك هي عامل تحسيس وتوعية بيداغوجية بالمبادئ المرتبطة بالبيئة.
4. الرهانات الثقافية:
تسمح السياحة كعامل انفتاح وتبادل فيما بين الثقافات، بتثمين التراث الثقافي الغني، المادي والروحي لبلادنا، إنها أيضا عامل سلام وحوار بين الثقافات.
5. رهانات الصورة:
تشكل السياحة عامل تحسين لصورة البلاد وتساهم بقوة في تقويم جاذبية وجهة الولاية، وخاصة في ميدان الاستثمار و التدفق السياحي.
ومن رهانات التنمية السياحية في الجزائر:
.1 الرهانات الاقتصادية:
تتمثل في الموارد السياحية التي توفرها وسائل الدخل الخارجي وآثارها على مي ا زن المدفوعات وعلى القطاعات الأخرى المنتجة للسياحة )الفلاحة، الصناعات التقليدية، العمارة والأشغال العمومية، الخدمات…(.
2. الرهانات حول التشغيل:
تمثل السياحة بالإضافة لتشغليها لأعداد كبيرة ومكثفة من اليد العاملة في المناصب المباشرة وغير المباشرة، وسيلة فعالة لإدماج عدد كبير من الشباب البطال في الحياة الاجتماعية والمهنية.
3. رهانات البيئة والتنمية المحلية:
تشكل السياحة أحد العناصر الأساسية لأية سياسة للتهيئة الجهوية والتنمية المحلية للإقليم، إن لم تكن السياحة هي العامل الأول المهيكل للفضاء الجيو إقتصادي. وأكثر من ذلك هي عامل تحسيس وتوعية بيداغوجية بالمبادئ المرتبطة بالبيئة.
4. الرهانات الثقافية:
تسمح السياحة كعامل انفتاح وتبادل فيما بين الثقافات، بتثمين التراث الثقافي الغني، المادي والروحي لبلادنا، إنها أيضا عامل سلام وحوار بين الثقافات.
5. رهانات الصورة:
تشكل السياحة عامل تحسين لصورة البلاد وتساهم بقوة في تقويم جاذبية وجهة الولاية، وخاصة في ميدان الاستثمار و التدفق السياحي.
المنتجــات السيــــاحية:
المنتوج السياحي : يمثل كافة الخدمات التي تقوم المؤسسات السياحية بتقديمها مثل :الإيواء ـ الإطعام،التسلية والترفيه وغير ذلك من الخدمات التي تقدم للسياح.
الحظیرة الفندقیة: مكون من 16 منشأة فندقیة ، و 4 بیوت شباب ، و 01 مخیم للشباب. القدرة الاستیعابیة ھي 1651 سریراً . مع العلم أن العدید من المجھودات قد بذلت ولازالت تبذل من اجل رفع قدرة الاستیعاب لھیاكل الإقامة السیاحیة، حیث یقدر إضافة حوالي 5384 سریر على المدى المتوسط.
المحطات الحمویة: تعتبر المعالجة المائیة مكانا ھاما للغایة في ولایة قالمة ، وتلعب دورا رئیسیا في تعزیز قطاع السیاحة وتمثل أساسا ھاما تقوم علیھ تنمیة ھذا القطاع.
تحتوي ولایة قالمة على ثلاثة مركبات صحیة ھامة: المركب الحموي بوشھرین ، المركب الحموي البركة ، المركب الحموي الشلالة و الذي یتمیز بخصائص علاجیة مھمة ومثبتة حسب المكونات المختلفة للمیاه ودرجة حرارتھا.
سعة استقبال منخفضة ومحدودة التوزیع غیر المتوازن تركز ھیاكل الفنادق في مدینة الولایة الرئیسیة ؛ غیاب الفنادق الفاخرة ؛غیاب تنویع ھیاكل الإقامة.
المطـــــاعم: غیاب إجمالي للمطاعم المصنفة في أراضي الولایة باستثناء 859 مطاعم عادیة (جمیع بلدیات ولایة) تقدم وجبات بسیطة أو متوسطة في أفضل الحالات للزبائن المسافرین أو المقیمین بالولایة
الحظیرة الفندقیة: مكون من 16 منشأة فندقیة ، و 4 بیوت شباب ، و 01 مخیم للشباب. القدرة الاستیعابیة ھي 1651 سریراً . مع العلم أن العدید من المجھودات قد بذلت ولازالت تبذل من اجل رفع قدرة الاستیعاب لھیاكل الإقامة السیاحیة، حیث یقدر إضافة حوالي 5384 سریر على المدى المتوسط.
المحطات الحمویة: تعتبر المعالجة المائیة مكانا ھاما للغایة في ولایة قالمة ، وتلعب دورا رئیسیا في تعزیز قطاع السیاحة وتمثل أساسا ھاما تقوم علیھ تنمیة ھذا القطاع.
تحتوي ولایة قالمة على ثلاثة مركبات صحیة ھامة: المركب الحموي بوشھرین ، المركب الحموي البركة ، المركب الحموي الشلالة و الذي یتمیز بخصائص علاجیة مھمة ومثبتة حسب المكونات المختلفة للمیاه ودرجة حرارتھا.
سعة استقبال منخفضة ومحدودة التوزیع غیر المتوازن تركز ھیاكل الفنادق في مدینة الولایة الرئیسیة ؛ غیاب الفنادق الفاخرة ؛غیاب تنویع ھیاكل الإقامة.
المطـــــاعم: غیاب إجمالي للمطاعم المصنفة في أراضي الولایة باستثناء 859 مطاعم عادیة (جمیع بلدیات ولایة) تقدم وجبات بسیطة أو متوسطة في أفضل الحالات للزبائن المسافرین أو المقیمین بالولایة
دعم المستثمر:
مرافقــــة المستثمرين عند تسليم الموافقة المبدئية للمخططات الفندقية، تقوم مديرية الاستثمار السياحي، بالعمل من أجل مرافقة ومساعدة المستثمرين، وهذا من خلال:
• توجيه وإرشاد المستثمرين في اتخاذ وإتباع الإجراءات السليمة خلال مراحل الانجاز.
• المساعدة من أجل الحصول على رخصة البناء.
• المساعدة في تخفيف الإجراءات للحصول على قرض بنكي
• التمديد في مدة القرض.
• التدخل لدى جميع المديريات الولائية المتعلقة بالاستثمار.
الدعم ومرافقة المؤسسات المعدة لإحتياجات المؤسسات السياحية وأصحاب المشاريع،من خلال:
– نظام مرافقة مالي،مساعدات للتكوين، تشجيع شامل للنوعية،إنشاء أداة جديدة لتمويل الإستثمارات السياحية مثل إنشاء بنك الإستثمار السياحي.
• توجيه وإرشاد المستثمرين في اتخاذ وإتباع الإجراءات السليمة خلال مراحل الانجاز.
• المساعدة من أجل الحصول على رخصة البناء.
• المساعدة في تخفيف الإجراءات للحصول على قرض بنكي
• التمديد في مدة القرض.
• التدخل لدى جميع المديريات الولائية المتعلقة بالاستثمار.
الدعم ومرافقة المؤسسات المعدة لإحتياجات المؤسسات السياحية وأصحاب المشاريع،من خلال:
– نظام مرافقة مالي،مساعدات للتكوين، تشجيع شامل للنوعية،إنشاء أداة جديدة لتمويل الإستثمارات السياحية مثل إنشاء بنك الإستثمار السياحي.